استقبل سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية برئاسة سعادة السيد عيسى الشايجي، حيث رحب المدير العام لشؤون المدارس برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الصحفيين البحرينية في تطوير المسيرة الصحفية والإعلامية في مملكة البحرين، وفي تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية.
وقد تم خلال الزيارة عقد اجتماع مع مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، حضره عدد من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم، حيث استعرض المدير العام لشؤون المدارس أهم أوجه التعاون المرجوة، والتي يتطلع إليها قطاع التعليم، مع جمعية الصحفيين البحرينية. حيث أكد سعادة المدير العام لشؤون المدارس رغبة وزارة التربية والتعليم في إبرام مذكرة تفاهم مع جمعية الصحفيين البحرينية، يتم بموجبها إطلاق عدد من البرامج التدريبية لمصلحة الطلبة ومنتسبي المدارس الحكومية، بإشراف ومساهمة من جمعية الصحفيين البحرينية، حيث كشف الدكتور محمد مبارك عن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لمركز الإعلام الطلابي بقطاع الخدمات التعليمية كجزء من مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، إذ يعمل المركز على تدريب الطلبة وصقل مهاراتهم الإعلامية والصحفية في إطار الأنشطة المدرسية. كما بين سعادته أن المرحلة القادمة سوف تشهد طرح مقرر اختياري في المهارات الإعلامية لطلبة المرحلة الثانوية، وأن جمعية الصحفيين البحرينية سيكون لها دور في تقديم الدورات التدريبية والمحاضرات التثقيفية في الجانب الإعلامي، بما يعزز الشراكة الحقيقية بين الطرفين.
وعن انطباعه بشأن قرار عودة الطلبة الإلزامية إلى جميع المدارس، قال المدير العام لشؤون المدارس إن هذا القرار بعث على الارتياح الكبير في نفوس جميع المهتمين بالتعليم، فالعودة الإلزامية باتت ضرورة لأنها تحقق العديد من الفوائد، للطلاب والطالبات وللمجتمع وللمسيرة التعليمية بشكل عام، وخصوصاً في ضوء ما واجهته الأنظمة التعليمية حول العالم من تحديات كان أولها إشكالية أنظمة التقييم في ضوء الانتقال إلى التعلم عن بعد، وثانيها الفاقد التعليمي الذي تأثر به الطلبة خصوصًا في الكفايات الأساسية في الرياضيات والعلوم واللغات ومهارات القراء ة والكتابة بشكل عام. ولذلك، فإن العودة الإلزامية هي المفتاح الأكيد لمعالجة هذه الإشكاليات، فضلاً عن انعكاسات هذه العودة الإيجابية على الأسرة والمجتمع، مشيراً إلى أن العام الدراسي سوف يشهد عودة أكثر من ١٤٧ ألف طالب في المدارس الحكومية، ونحو ٨٠ ألف طالب في المدارس الخاصة.
وفيما يخص الاستعدادات القائمة لعودة الطلبة إلى المدارس، بين الدكتور محمد مبارك بن أحمد أن فرق العمل المختصة تعمل بشكل مستمر على مختلف الأصعدة لتأمين المتطلبات التعليمية اللوجستية للعودة المدرسية، حيث يجري حالياً إعداد الجداول الدراسية التي تصمم طبقاً للخطة الدراسية والمنهجية المعتمدة التي تأخذ في عين الاعتبار تكثيف العمليات وطرائق التدريس لتحقيق أهم الكفايات العلمية في مختلف المواد، كما يجري العمل على إعادة توزيع القوى البشرية التعليمية والإدارية بالشكل الذي يضمن الاستغلال الأمثل للقوى العاملة، فضلاً عن إعداد القيادات التعليمة بمختلف المستويات، القادرة على ضمان حسن سير العملية التعليمية في مختلف المؤسسات التعليمية المدرسية. واستطرد قائلاً: كما تعلمون وتلاحظون، فقد شددنا بشكل كبير خلال هذه المرحلة على انتقاء أفضل الكفاءات القيادية لوظيفتي مدير مدرسة ومدير مدرسة مساعد، كما عززنا الهرم الإداري التعليمي من خلال اختيار نخبة من أفضل الإدارات المدرسية لتكليفها برئاسة عدد من المدارس، فقد وقع الاختيار على ١١ مرشحاً خلال هذه المرحلة، وسيجرى تقييم أدائهم على امتداد العام الدراسي الجديد، وسيتم تعزيز هذا العدد بأعداد أخرى في المستقبل.
أما فيما يخص الجانب اللوجستي، فقد أكدت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء أن العمل مستمر لتوفير جميع الخدمات الأساسية، من خلال فحص وصيانة واستبدال أنظمة التكييف التي يصل عددها إلى أكثر من ٣٠ ألف وحدة تكييف في المدارس الحكومية، والتحقق من كفاءتها، وتوفير خطوط المواصلات وفق المعايير المعتمدة في جميع محافظات المملكة لأكثر من ٤٠ ألف طالب وطالبة بما فيهم الطلبة من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، حيث سيتم تطوير خطوط المواصلات هذا العام لتغطي العديد من المناطق الإسكانية والعمرانية الجديدة، فضلاً عن ضمان توفير خدمات الأمن والسلامة المدرسية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم حركة السير والمرور خارج الحرم المدرسي، بالإضافة إلى خدمات التنظيفات، وكذلك توفير وتوزيع الكتب الدراسية على الطلبة، وجميع هذه الأمور تختص بها فرق عمل متخصصة تعمل وتنسق فيما بينها بشكل مستمر. وأشارت الخاطر إلى أن وزارة التربية والتعليم سوف تستمر في تقديم الخدمات التعليمية عبر البوابة التعليمية وتوظيف الأدوات الرقمية في العملية التعليمية ضمن برنامج التمكين الرقمي في التعليم، حيث يجري الآن التنسيق مع المتعهد الخاص بخدمة الاتصال والإنترنت على تطويرالأنظمة بالمدارس الحكومية، كما يتم العمل على استكمال مشروع التشبيك اللاسلكي.
واستراطداً في موضوع الاستعدادات لبدء العام الدراسي، قال سعادة المدير العام لشؤون المدارس إن الإدارة العامة لشؤون المدارس سوف تعقد اجتماعاً تحضيرياً مع جميع مديري ومديرات المدارس من جميع المناطق التعليمية بتاريخ ٢٨ أغسطس الجاري، وذلك لمناقشة التوجهات والسياسات والاستراتيجيات العامة في تسيير العمل المدرسي، وأن هذه الاجتماعات الشاملة سوف تستمر خلال العام الدراسي، مؤكدًا أيضاً عودة الأنشطة والفعاليات المدرسية والطلابية، من مسابقات واحتفالات وألعاب وبطولات رياضية وغير ذلك، حيث سيشهد العام الدراسي الجديد انطلاق بطولة ناصر بن حمد للمدارس الثانوية في كرة القدم، والتي تحظى برعاية ودعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وكذلك انطلاق بطولة الشطرنج لمدارس البحرين والتي ستحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، هذا فضلاً عن غير ذلك من الأنشطة والبرامج والفعاليات والورش والمحاضرات التي سيتم إعلانها في حينه.
وفيما يختص المستجدات، فقد بين الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس أن هذا العام سيتسم بتشغيل مدرسة الازدهار الابتدائية للبنات، والتي تم استلامها مؤخراً، لتخدم أكثر من ١٠٠٠ طالبة في منطقة مدينة حمد ضمن نطاق المنطقة التعليمية الأولى، وكذلك إعادة افتتاح مدرسة المنامة الثانوية للبنات بعد انتهاء أعمال الصيانة والتأهيل المقررة لها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال، وإعادة تشغيل مدرسة المنهل بمدينة حمد من مدرسة ابتدائية للبنات لتكون مدرسة ابتدائية للبنين. وبين المدير العام لشؤون المدارس أن العام الدراسي الجديد سيشهد أيضاً البدء في تسكين جميع موظفي وزارة التربية والتعليم على الهيكل التنظيمي الجديد والمعتمد، بما يحقق الاستقرار النفسي والوظيفي لجميع الموظفين.
وكذلك سيشهد هذا العام تفعيل قسم تطوير أداء المدارس بإشراف من مستشار جودة التعليم، وهو ما يعزز من حوكمة الإجراءات الرقابية على عمليات الجودة في المؤسسات المدرسية، وتطبيق نظام التقويم المطور لطلبة المدارس، والذي يعتمد على التقييم الشهري المستمر للتحصيل العلمي للطلبة بدلاً من امتحانات منتصف الفصل الدراسي. كما سيشهد هذا العام أيضًا تطبيق الامتحانات الوطنية الموحدة (تجريبياً) للصفين التاسع والثاني عشر بالشراكة والتنسيق مع هيئة جودة التعليم والتدريب، تمهيداً للتنفيذ الفعلي في العام الدراسي الذي بعده، مؤكداً استمرار الاجتماعات التنسيقية لضبط ومتابعة عمليات التنفيذ وفق الخطط المعتمدة بين الوزارة والهيئة.
وبين المدير العام لشؤون المدارس أن نسب الإنجاز في مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم قد بلغت ٩٤٪، بعد الانتهاء من أغلب المبادرات التطويرية التي تم اعتمادها ضمن مشروع الهيكلة، حيث تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي العام والهياكل التنظيمية التفصيلية، ويجري استكمال فصل العمليات عن السياسات، كما تم الانتهاء من وضع الإطار العام والأطر التخصصية لتطوير المناهج الدراسية بما يشمل تطوير المهارات الرياضية والتركيز على تاريخ مملكة البحرين الحديث والمعاصر، وترسيخ الهوية والقيم والعادات والتقاليد البحرينية، وتطوير منهج للتربية البيئية ومنهج آخر للتربية الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز الأنشطة المدرسية والطلابية في مجالي التشجير والعناية بالبيئة.
كما تم أيضًا وضع الأدلة الخاصة بمسارات امتياز أداء المدارس، والانتهاء من الترتيبات اللازمة لتدريب منتسبي وزارة التربية والتعليم على الوظائف المستحدثة من أجل ضمان تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة الخاصة بمهامهم الجديدة وفق إعادة توزيع القوى البشرية المعتمد. وأشار المدير العام لشؤون المدارس إلى أن تطوير التعليم المبكر يعد أحد أهم عناصر مشروع الهيكلة المؤسسية لوزارة التربية والتعليم، حيث ترتكز مباردة تطوير التعليم المبكر على عدة عناصر أهمها وضع الإشراف الكامل على قطاع التعليم المبكر تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
وقد تم لتحقيق ذلك نقل الإشراف على الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (سابقاً) إلى وزارة التربية والتعليم، كما تم نقل الوحدة التنظيمية المختصة بالكامل إلى وزارة التربية والتعليم وكذلك الموظفين المعنيين بذلك. ويجري الآن تطوير الإطار الملائم لتعزيز أداء العاملين في قطاع التعليم المبكر من خلال توفير التدريب اللازم لهم بالتعاون مع صندوق سوق العمل “تمكين”، وكذلك وضع المنهج الوطني لمؤسسات رياض الأطفال، حيث تعكف لجنة مختصة بعضوية كفاءات وطنية على العمل لإنجاز المنهج، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة جودة التعليم والتدريب لإدراج مؤسسات التعليم المبكر ضمن خطط التقييم والمراجعة.